المنظمة المصرية ترحب بمشروع قانون الحفاظ على سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بموافقه مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسى وذلك بعدم اثباتها فى المحاضر والاوراق المتداوله والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق على ان يعرض هذا الملف على المحكمه او المتهم او الدفاع عند الطلب ويعاقب من يفشى هذة السريه بالمادة 210 من قانون العقوبات طاقة نيوز وكانت المنظمة المصرية طالبت فى بيان لها  المستشار النائب العام بوضع ضمانات لحمايه سمعه الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش واسرهم من اجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتاثر السمعه الشخصيه لهن واهم هذة الضمانات ضمانه السريه وهو الامر الذى يجب على النيابه العامه لتو فيرة للضحايا واسرهم ومن جانبه اكد الدكتور حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان قرار مجلس الوزراء بالموافقه على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل حول الحفاظ على سريه المعلومات فى جريمه التحرش تعتبر خطوة ايجابيه من جانب الحكومه لحساسيه هذة القضايا وتعلقها بسمعه عائلات وفتيات وان اهم الضمانات هو السريه وهو الامر الذى يجب ان تعمل النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم كما اكد رئيس المنظمه ان هذا القانون يضمن بيئه قانونيه ملائمه للنساء لتحقيق حمايه قانونيه ضد العنف الجنسى الموجه للنساء والفتيات وبما يتفق مع مبادئ حقوق الانسان واهداف التنميه المستدامه